براغ ـ في الثامن من إبريل/نيسان أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في لاسا حكماً بإعدام مواطنين تبتيين هما لوبسانغ غيالتسينولوياك. ولقد أدانت المحكمة كلاً منهما بارتكاب جريمة إشعال الحرائق عن عمد والتسبب في وفاة أشخاص في محال تجارية يملكها أفراد صينيون. كما صدر الحكم ضد اثنين آخرين من مواطني التبت الناشطين، وهما تينزين فونستوك وكانجستوك، بالإعدام مع وقف التنفيذ، وأصدرت نفس المحكمة حكماً ضد ناشط آخر واسمه داوا سانجبو بالسجن مدى الحياة.
كانت هذه الأحكام الأخيرة أول أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الصينية ضد هؤلاء الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اجتاحت لاسا وغيرها من المدن التبتية في ربيع عام 2008. وبما أن هذه المحاكمات جرت في عزلة تامة عن بقية العالم، ودون حضور مراقبين محايدين أو صحافيين أجانب، فقد ثارت شكوك قوية حول حصول المتهمين على ما يشبه ولو من بعيد محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية للقضاء.
لذا فنحن نناشد السلطات في جمهورية الصين الشعبية أن تبطل القرار الصادر بإعدام هؤلاء المحتجين، وأن تمنحهم الفرصة لإعادة محاكمتهم في إطار عملية قضائية أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية التي تزعم الصين أنها تلتزم بها. والمعيار الأول الذي يتعين على الصين أن تلتزم به هو أن تكون المحاكمة مفتوحة أمام المراقبة الدولية.
براغ ـ في الثامن من إبريل/نيسان أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في لاسا حكماً بإعدام مواطنين تبتيين هما لوبسانغ غيالتسينولوياك. ولقد أدانت المحكمة كلاً منهما بارتكاب جريمة إشعال الحرائق عن عمد والتسبب في وفاة أشخاص في محال تجارية يملكها أفراد صينيون. كما صدر الحكم ضد اثنين آخرين من مواطني التبت الناشطين، وهما تينزين فونستوك وكانجستوك، بالإعدام مع وقف التنفيذ، وأصدرت نفس المحكمة حكماً ضد ناشط آخر واسمه داوا سانجبو بالسجن مدى الحياة.
كانت هذه الأحكام الأخيرة أول أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الصينية ضد هؤلاء الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اجتاحت لاسا وغيرها من المدن التبتية في ربيع عام 2008. وبما أن هذه المحاكمات جرت في عزلة تامة عن بقية العالم، ودون حضور مراقبين محايدين أو صحافيين أجانب، فقد ثارت شكوك قوية حول حصول المتهمين على ما يشبه ولو من بعيد محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية للقضاء.
لذا فنحن نناشد السلطات في جمهورية الصين الشعبية أن تبطل القرار الصادر بإعدام هؤلاء المحتجين، وأن تمنحهم الفرصة لإعادة محاكمتهم في إطار عملية قضائية أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية التي تزعم الصين أنها تلتزم بها. والمعيار الأول الذي يتعين على الصين أن تلتزم به هو أن تكون المحاكمة مفتوحة أمام المراقبة الدولية.