مع ارتفاع قرع الطبول من أجل تطوير منطقة تيانجين الساحلية المتاخمة لبكين، يبدو بأن الستار سينكشف عن "مركز مالي" جديد في الصين. قبل العديد من السنين، وعندما لعبت شانغهاي دوراً مشابهاً، شك المصرفيون والمستثمرون حول العالم في كون الهدف الحقيقي من قيامها بأن تكون بديلة عن هونغ كونغ كقلب الصين المالي. وفي المشروع الحالي تتنافس تيانجين الواقعة في شمال الصين مع شانغهاي في جنوبها، الأمر المثير لمزيد من الشك والجدل.

كان يا ما كان، في قديم الزمان، لم يكن لدى أحد أي فكرة عن طريقة خلق "مركز مالي". كان المركز المالي ببساطة حاضرة عظيمة تحصل فيها صفقات مالية عظيمة. استحقت مدن مثل لندن ونيويورك سمعتهما كمراكز مالية بعد أن برهنتا عن أهليتهما وأثبتتا وجودهما ضمن هذا المفهوم.

يبدو بأن السلطات الصينية غير واعية إلى حقيقة أن كثير من المدن الرئيسية في العالم لم تتحول إلى مراكز مالية. ليس هناك من نظرية اقتصادية أو غيرها تفسر أسباب وجوب تفوق المدن المسماة "مراكز مالية" عن غيرها من المدن من ناحية القيمة أو الجمال. يطرح السؤال نفسه هنا؛ لماذا تعتبر الصين تطوير المراكز المالية هدفاً وطنياً؟ هل تحتاج الصين فعلياً إلى مراكزها المالية؟ هل يحتاج العالم إلى أن تمتلك الصين مثل هذه المراكز؟ أو هل يكون مثل هذا الهدف ضرورة لأن المركز المالي يمكن أن يغير قدر حاضرة عظيمة؟

لن نجد الإجابة عن هذا السؤال في تاريخ المال أو تطور المدن أو الاقتصاديات. إنهم هم الصينيون من اخترع مصطلح "المركز المالي" وحمله مثل هذا الثقل والمعنى من خلال محاولة تشريح وظائف هذه المدن وقياس كل تفصيل من تفاصيلها. نتيجة لذلك، نرى السلطات الصينية مستعدة لأن تختار مدينة وتأمرها بأن تخلق وظائف مركز مالي، وكأن الأمر شبيه بإنشاء بناء ـ وهي نظرة بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وبالفعل، وتبعاً لنماذج التطوير المالي الحديثة، لا يعتبر الوجود الفيزيائي للمركز المالي أو عدمه أمراً ذي قيمة في يومنا هذا. وتبعاً للعوامل والفرص التاريخية، تركزت الصفقات المالية في المدينة المرتبطة بطريقة أو بأخرى مع نمو الرأسمالية الأوروبية والأمريكية. ولكن، وفي يومنا هذا ليس المكان الفيزيائي لحصول التعاملات المالية بمهم بمقدار ازدياد أهمية وعالمية التمويل في تفعيل الاقتصاد العالمي.

لا تغدو المدن مراكز مالية لأنها أكثر "امتيازاً" عن غيرها، أو لأنها فعلت شيئاً فشلت في فعله غيرها من المدن. لا بل على العكس، إذ ما أن تبدأ التعاملات المالية في مكان ما، يصبح من الصعب نقلها إلى أماكن أخرى. من المؤكد أن اقتصاديات السوق الحر وما يصاحبها من تقاليد قانونية ـ وهي أمور أساسية في بقاء السوق واستمرارها ـ تساعد المراكز المالية على الظهور، ولكن لطالما كانت بداية ظهور مثل هذه المراكز مرتبطة بالتطور التاريخي لا بالاستراتيجيات الحكومية.

في هذه الحالة، تعتبر جهود الصين المتعمدة خلق مراكز مالية من خلال المراسيم الحكومية حالمة ومضنية. ليس هناك شك في حاجة الصين إلى تطوير قطاعاتها المالية بشكل لائق في سبيل تأمين النمو الاقتصادي المستدام. وهناك إجماع في الصين الآن حول أن على الحكومة أن تسهل وتحمي التحرر المالي في حال رغبت في تحقيق هذا الهدف.

ولكن التقدم كان بطيئاً لأن حكام الصين وضعوا رعاية وتنمية المراكز المالية ـ الأمر الذي يجب أن يكون هدفاً للحكومات المحلية ـ في قلب التنمية المالية للبلاد. وبالفعل، يقوض الخلط بين التحرر المالي والمزايا المقدمة للمدن المخصصة لتصبح "مراكز مالية" الدعائم والأهداف الأساسية للتحرر ـ الذي يعني حقيقة تقليل تحكم الحكومة وتسريع عملية تطوير الأسواق المالية.

يعتبر نظام الصين فاشلاً من هذا المنظور، ويعود هذا الأمر إلى التدخلات الإدارية والسياسية المتكررة. ونتيجة لذلك منعت شانغهاي من الاستفادة الكاملة من وظائفها المالية، وكُفّت يد هونغ كونغ ـ المركز المالي الآسيوي العريق ـ عن المساهمة في تحديث القطاع المالي في الصين.

إن أشد ما تحتاجه الصين في يومنا هذا، قطاعاً مالياً قادراً على تسخير قوى التحرير والعولمة في قيادة النمو الاقتصادي عبر العقود القادمة. لقد جاء الوقت الذي يُرمى فيه عبء بناء الأسواق المالية جانباً، والتركيز عوضاً عن ذلك على رفع مستوى تحديث القطاع المالي الصيني.