نيويورك ــ مرة أخرى تبرز قضية مستقبل الرأسمالية. فهل تنجو الرأسمالية من الأزمة الحالية وتستمر على هيئتها الحالية؟ وإذا لم يتحقق هذا، فهل تعمل على تحويل نفسها أم أن زمام المبادرة سوف يكون بين أيدي الحكومات؟

كان مصطلح "الرأسمالية" يعني نظاماً اقتصادياً حيث الملكية الخاصة لرأس المال والتداول الخاص له؛ وحيث يتسنى لأصحاب رأس المال أن يقرروا ما هي أفضل السبل لاستخدامه، وأن يستفيدوا من بصيرة رجال الأعمال والمفكرين المبدعين وأفكارهم الخلاقة. والواقع أن هذا النظام القائم على الحرية الفردية والمسؤولية الفردية لم يعط للحكومات مجالاً كبيراً للتأثير على عملية صناعة القرار الاقتصادي: فالنجاح يعني الربح؛ والفشل يعني الخسارة. ولا تتمكن الشركات من البقاء إلا إذا اشترى الأفراد منتجاتها طواعية ــ وخلافاً لذلك فإن مصيرها إلى الإفلاس السريع.

في القرن التاسع عشر تفوقت الرأسمالية على غيرها من الأنظمة، عندما اكتسبت القدرات التي مكنتها من الإبداع المستوطن. ولقد حققت المجتمعات التي تبنت النظام الرأسمالي ازدهاراً لا نظير له، وتمتعت بالرضا الوظيفي على نطاق واسع، وحققت مستويات من نمو الإنتاجية كانت بمثابة الأعجوبة على مستوى العالم وأنهت الحرمان والفقر الجماعي.

والآن تمكن الفساد من النظام الرأسمالي. فقد تولى النظام الإداري المسؤولية عن رعاية كل شيء، من دخول أبناء الطبقة المتوسطة إلى ربحية الشركات الكبرى إلى النهوض الصناعي. بيد أن هذا النظام ليس رأسماليا، وإنما هو نظام اقتصادي يعود إلى بسمارك في أواخر القرن التاسع عشر وموسوليني في القرن العشرين: فهو نظام قائم على النقابوية، أو هيمنة الشركات.

والواقع أن النقابوية تعمل بأكثر من نحو على خنق الدينامية التي تتفق مع العمل المجزي، والنمو الاقتصادي الأسرع، وتوفير قدر أعظم من الفرص والشمولية. وهي تبقي على الشركات الكسولة المسرفة وغير المنتجة، فضلاً عن الشركات التي تتمتع بارتباطات قوية بالسلطة على حساب الوافدين الجدد والغرباء، وتحابي أهدافاً معلنة مثل التصنيع، والتنمية الاقتصادية، والمجد الوطني على حساب الحرية والمسؤولية الاقتصادية الفردية. فاليوم أصبحت شركات الطيران، وشركات صناعة السيارات، والشركات الزراعية، ووسائل الإعلام، والبنوك الاستثمارية، وصناديق التحوط، وغير ذلك الكثير، تُعَد عند نقطة ما أكثر أهمية من أن تُترَك لمواجهة السوق الحرة من تلقاء نفسها، وتتلقى المساعدة من الحكومة باسم "الصالح العام".

إن التكاليف المترتبة على هيمنة الشركات واضحة في كل مكان من حولنا: المؤسسات المختلة التي تظل باقية على الرغم من عجزها الفاضح عن خدمة عملائها؛ والاقتصادات المتصلبة لتي تعاني في ظل تباطؤ نمو الناتج، وندرة العمل المجزي، وافتقار الشباب إلى الفرص؛ وإفلاس الحكومات بسبب جهودها الرامية إلى التخفيف من هذه المشاكل؛ وزيادة تركز الثروات بين أيدي هؤلاء الذين يتمتعون بارتباطهم بالسلطة بالقدر الكافي للتواجد على الجانب المربح من الصفقة النقابوية.

إن تحول السلطة على هذا النحو من أصحاب الأملاك والمبدعين إلى المسؤولين في الدولة يُعَد النقيض المباشر للرأسمالية. ورغم هذا فإن المدافعين عن هذا النظام والمستفيدين منه لديهم الجرأة الكافية لتحميل "الرأسمالية الطائشة" و"نقص القيود التنظيمية" المسؤولية عن كل هذه الإخفاقات، وهو ما يعني في واقع الأمر المزيد من النقابوية ومحسوبية الدولة.

ويبدو من غير المرجح أن يتمكن هذا النظام المأساوي من الاستمرار. فالنموذج النقابوي غير منطقي في نظر الأجيال الشابة التي نشأت على استخدام الإنترنت، وهي الشبكة التي تمثل السوق الأكثر حرية للسلع والأفكار. ويشكل نجاح أو فشل الشركات على الإنترنت أفضل دعاية للسوق الحرة: حيث تصعد وتسقط مواقع الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال بشكل يكاد يكون فوريا، تبعاً لمدى نجاحها في خدمة عملائها.

فقد سعت مواقع مثل فريندستر وماي سبيس إلى تحقيق أرباح إضافية من خلال تعريض خصوصية مستخدميها للخطر، فعوقبت بشكل فوري عندما هجرها المستخدمون وذهبوا إلى منافسين أكثر أماناً نسبياً مثل فيسبوك وتويتر. ولم تكن هناك أي ضرورة لتدخل الحكومة بفرض القيود التنظيمية لتحقيق هذا التحول؛ ولو حاولت الدولة النقابوية الحديثة القيام بهذه المهمة، لكانت اليوم تعمل على دعم ماي سبيس بأموال دافعي الضرائب وتنظم الحملات على وعد بإصلاح الوظائف المتصلة بالخصوصية.

إن شبكة الإنترنت بوصفها سوقاً حرة إلى حد كبير للأفكار، لم تكن كريمة مع النقابوية. فالأشخاص الذين نشأوا على ما توفره شبكة الإنترنت من اللامركزية والمنافسة الحرة بين الأفكار لابد وأن يعتبروا دعم الدولة للشركات والصناعات الضخمة أمراً بالغ الغرابة. والواقع أن العديد من وسائل الإعلام التقليدية تكرر العبارة القديمة: "ما يصلح للشركة (س) يصلح لأميركا"، ولكن من غير المرجح أن تجد مثل هذه العبارات طريقها إلى تويتر على سبيل المثال.

إن شرعية النقابوية تتآكل بتراجع الصحة المالية للحكومات التي اعتمد عليها. وإذا كان الساسة عاجزين عن إبطال هذه النزعة النقابوية، فمن المؤكد أنها سوف تدفن نفسها في الديون والعجز، وقد يظهر نظام رأسمالي من تحت أنقاض النقابوية الموصومة بالخزي والعار. وآنذاك سوف تحمل "الرأسمالية" مرة أخرى معناها الحقيقي، بدلاً من ذلك المعنى الذي ألصقها بها أنصار النقابوية الساعون إلى الاختباء خلفها والاشتراكيون الراغبين في تشويه سمعتها.