ثورة البيانات الضرورية في أفريقيا

واشنطن العاصمة ــ منذ بدأ استخدام مصطلح "ثورة البيانات"، شهد العالم فورة من النشاط لتحديد وتطوير وتنفيذ أجندة ترمي إلى تحويل عمليات جمع واستخدام وتوزيع الإحصاءات الخاصة بالتنمية بالكامل. وهو أمر منطقي. ذلك أن تقييم أجندة المجتمع الدولي التالية في مجال التنمية، بعيداً عن تفاصيلها، أمر يكاد يكون مستحيلاً في غياب البيانات الدقيقة.

ومع هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ــ المنطقة التي تحمل أكثر إمكانات التقدم في أطار أهداف التنمية المستدامة المقبلة ــ تفتقر بشدة إلى البيانات الدقيقة. فمنذ عام 1990 وحتى عام 2009، كانت دولة واحدة فقط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى تحتفظ ببيانات جميع المؤشرات الاثني عشر التي أنشأها برنامج الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000. والواقع أن الدول الستين التي تحتفظ ببيانات إحصائية حيوية كاملة لا تقع أي منها في أفريقيا. ورغم أن أغلب بلدان أفريقيا شهدت في الأرجح نمواً اقتصادياً ملموساً خلال العقد الماضي، فإن دقة البيانات التي تستند إليها تقديرات النمو ــ ناهيك عن البيانات الخاصة بالتضخم، والإنتاج الغذائي، والتعليم، ومعدلات التطعيم ــ تظل بعيدة عن الكفاية.

إن البيانات غير الدقيقة قد تخلف عواقب خطيرة. ولنتأمل هنا تجربة نيجيريا في وقت سابق من هذا العام، حيث أظهرت عملية إعادة تسكين عناصر الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد كان أكبر بنحو 90% عما كان يُـعتَقَد من قبل. والأرجح أن الصورة المشوهة للاقتصاد النيجيري التي وفرتها الإحصاءات السابقة أدت إلى اتخاذ قرارات مضللة في ما يتعلق بالاستثمار الخاص، والتصنيف الائتماني، والضرائب. وعلاوة على ذلك، فإن هذا يعني أن مخصصات نيجيريا من المساعدات الدولية كانت أكثر مما تستحق ــ المساعدات التي كانت لتذهب إلى بلدان أكثر احتياجاً لولا ذلك.

https://prosyn.org/LEwkwGxar